به هر طرف که هدایت می شود، ره‌ آورد آن در نهایت تخریب است و هرج و مرج
قسمتی از نقدینگی سرگردان بازارها طی چند ماه گذشته به صورت هدفمند توسط برنامه ریزی های صورت گرفته فولادسازان بزرگ کشور و با همراهی وزارت صمت به نوعی تلاش شد تا به سمت سودسازی این غول های بزرگ اقتصادی و در دو سوی بازار آهن آلات با هدف جبرانی برای تحریم ها هدایت شود‌. اعمال برخی تغییرات در شیوه‌ نامه نحوه عرضه ها و معاملات در بورس کالا؛ تسامح وزارت صمت با این ها؛ مهندسی عرضه ها در خروجی بازار داخلی و ثبت سطوح بالاتر قیمت های رقابتی در معاملات محصولات فولادی در بورس کالا، به همراه تکاپو و تمرکز این شرکت های خصولتی در بازارهای صادراتی طی چند ماه گذشته؛ نتایج درخشانی را در جهت سودآوری و خروجی این شرکت ها و برای سهامداران آنها به ارمغان آورد؛ به طوری که علاوه بر این که به ترغیب نقدینگی برای خریدهای مازاد از بورس کالا کمک شایانی نمود؛ تحلیل بنیادین خروجی این شرکت ها در کدال و محاسبات سود سرشار این شرکت ها؛ بسترساز ترغیب و هجوم فعالان بازار سرمایه به خصوص تازه ‌واردها به خرید سهام این شرکت ‌‌های خصولتی گردید.

اما این سناریو در ادامه مسیر خود، از کنترل بازارسازها خارج شد؛ به طوری که طی یکی دو ماه اخیر شاهد یک افسارگسیختگی مفرط در هر دو بازار “سرمایه” و “بورس کالا” بودیم.

این افسارگسیختگی تا مرز بحران ادامه پیدا کرد تا جایی که قیمت آهن آلات در بازار داخلی تنها طی ۲ ماه گذشته با شیب تند صعودی؛ با افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ جهانی تاخت و تاز نمود؛ از سوی دیگر هجوم نگران کننده نقدینگی و تشکیل صف برای دریافت کد بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه با توجه به سودسازی های خصولتی ها موجب شد تا این نگرانی ها به اوج خود برسد تا جایی که وزارت صمت مجبور شد ترمزها را بکشد و سوپاپ اطمینان را فعال کند.

سرمایه گذاری در بازار بورس

در بازار کالایی و در صمت بورس کالا با اولتیماتوم به فولادسازان به افزایش عرضه های داخلی و صدور یکی دو دستورالعمل، شرایط به سمت افرایش تزریق مواد اولیه شامل “آهن اسفنجی” و “شمش” به بازار داخلی فراهم گردید، به طوری که با تامین نیاز و اغواء تقاضای داخلی تنها طی چند روز، التهابات به وجود آمده در سمت بازار و بورس کالا تخلیه شد. این تخلیه حباب قیمت های بازار و فرو ریخته شدن دیوار کاذب نرخ فولاد اما موجب ضرر و زیان هنگفت برخی از فعالان خُرد بازار و سرمایه سوزی گردید و این رفتار برای دومین بار در بازار داخلی فولاد کشور به ثبت رسید.

در سمت بازار سرمایه هم تنها با صدور یک دستورالعمل، معاملات تازه واردها و تازه کد گرفته ها ممنوع و به بعد عید نوروز واگذار گردید و پرونده این غائله‌ به وجود آمده هم به نوعی سبک تر شد. واقعیت موجود در جامعه ما این است که دولت در هدایت نقدینگی های سرگردان در کشور در حال حاضر با معضلات و معادلات چند مجهولی پیچیده ‌ای مواجه است و این غول تخریب ‌چی نقدینگی به هر کجا که قدم می‌گذارد در نهایت حاصل آن ویرانی است و نارضایتی برخی، حتی در بهترین و مثبت ترین بازارها که همان بازار اوراق بهادار باشد.

ماجرای تخریب در بازار سرمایه چه بود ؟

موضوع از این قرار است که طی یک ماه گذشته؛ خیل عظیمی از تازه واردها با جیب های پر و پیمان به تدریج وارد این بازار شدند؛ به طوری که جمعیت آن ها و اقبال آن ها به بازار سرمایه مدام بیشتر و بیشتر می گردید؛ تمنای سودهای باد آورده و یک شبه هدف عمده این جمعیت پشت صف بود؛ چرا که خبرهای خوبی به گوششان رسیده بود؛ تا جایی که این اواخر از ساعت ۷ صبح جلوی برخی کارگزاری ها صف های عریض و طویل تشکیل می ‌گردید. در ابتدا این هجوم نقدینگی مثبت دیده می شد، اما مشکل از زمانی جدی شد که متوجه شدند گروهی از فروشندگان سیگنال با کانال های چند هزار نفری؛ ارتش تازه نفس و آموزش ندیده بازار سرمایه را در اختیار خود درآورده‌ اند و با هر فرمان خرید یا فروش حکم نابودی و یا صعود خیره کننده ارزش سهام یک شرکت بورسی را صادر می کردند.

این وضعیت در حال حاضر علاوه بر تهدید برای این شرکت ها هرگونه تحلیل بنیادی یا تکنیکال کارشناسان زبده این بازار را نقش بر آب می ‌نماید تا جایی که شاید بتوان گفت این بازار در حال حاضر با یک هرج و مرج نسبی در خرید و فروش های غیرکارشناسانه مواجه شده است. این تخریب تا جایی که خطرناک احساس شد که در قسمتی از دستورالعمل اخیر به افرادی که سیگنال می ‌فروشند هشدار داده شده که در صورت شناسایی؛ کد بورسی آن ها مسدود خواهد شد.

به نظر می رسد که این داستان هدایت نقدینگی ‌های سرگردان در بازارهای داخلی همچنان ادامه دارد و معلوم نیست که هدف بعدی این غول بی شاخ و دم کجا باشد ؟!

سرمایه گذاری در بازار طلا

طلا زیر نظر سرمایه گذاران

این روزها اختلاف میان سرمایه گذاران بر سر روند آتی قیمت جهانی طلا داغ شده است. فاکتورهایی که می تواند بر قیمت طلا تاثیرگذار باشد عبارتند از:

۱- شبهات در خصوص روند اقتصاد جهان

۲- کاهش بیشتر نرخ‌ بهره توسط فدرال رزرو

۳- قیمت فعلی طلا در قیاس با سایر سرمایه گذاری ها

۱- شبهات در خصوص اقتصاد دنیا

در زمان رکود اقتصاد جهانی، سرمایه گذاران به سوی خرید سرمایه های امن مانند طلا روی می آورند که به رشد قیمت کمک می کند. پس از عملیاتی شدن برکسیت در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، تغییرات بسیاری در قیمت طلا ایجاد شده است و قیمت روز به روز افزایش داشته است. بسیاری این سوال را میپرسند که کشور بعدی که از اتحادیه اروپا خارج می ‌شود کدام کشور خواهد بود و حتی این که آیا تا چند سال دیگر اتحادیه اروپایی وجود خواهد داشت یا خیر. انگلستان قرار است از فوریه ۲۰۲۰ طی یک دوره ۱۱ ماهه به توافق جامعی با اتحادیه اروپا در خصوص همکاری های اقتصادی دست پیدا کند که به نظر ماموریت سختی برای دولت انگلیس خواهد بود. از این رو سرمایه گذاران ممکن است سهم سبد سرمایه خود از طلا را افزایش دهند.

2- کاهش بیشتر نرخ بهره

کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو همواره با کاهش ارزش دلار و در نتیجه جذاب تر شدن قیمت طلا همراه بوده است. فدرال رزرو در نشست فوریه خود برای مقابله با اثرات ناشی از شیوع ویروس کرونا به شکل اضطراری نرخ بهره را ۰/۵ درصد کاهش داد. البته این موضوع باعث ایجاد ترس از رکود بزرگ ترین اقتصاد دنیا شد و سرمایه گذاران اقدام به فروش سرمایه های پر ریسک تر مانند سهام و البته خرید طلا نمودند. حالا صحبت از یک کاهش نرخ بهره دو پله ای دیگر در نشست مارس فدرال رزرو می باشد. اقدامی که در صورت وقوع، باعث افزایش شدید قیمت طلا خواهد شد. این در حالیست که رئیس فدرال رزرو در ابتدای سال نو صحبتی از آینده نزدیک برای کاهش نرخ بهره ننموده بود.

طبق نظریه تحلیل سیستم ها، اقتصاد یک سیستم باز اما تاثیر پذیر است. به عبارتی اگر اقتصاد را مجموعه ای از بازارهای کالایی و مالی در نظر بگیریم، سمت و سوی کاهشی یا افزایش این بازارها تاثیر مستقیم بر روی یکدیگر دارد. هرچند تا قبل از تحریم ها، روند بازار بورس و دلار رابطه معکوس داشت. اما در شرایط تحریم، به دلائل مختلف بازار بورس را می توان لیدر کلیه بازارهای کالایی و مالی دانست. که کلیه بازارها را به صورت هم جهت افزایشی می کند و اما بازار امروز مقاطع تحت تاثیر عوامل زیر مجددا افزایشی شد.

• افزایش نرخ ارز و بازگشت مجدد خریداران پس از ناامید شدن از کاهش بیشتر نرخ ارز
• افزایش اونس طلا و افزایشی شدن بازار طلای داخلی و تاثیر روانی بر بازارهای موازی
• رشد مثبت بازار بورس
• رشد بازار جهانی کامودیتی ها و فولاد

مجموع این عوامل باعث شد که بازار امروز مجدد افزایشی شود.

هرچند بسیاری از تولیدکنندگان امروز پشت خاکریز مقاومت ۱۰ هزار تومان باقی ماندند اما ادامه روند فعلی بازارهای موازی در روزهای آتی و مشخص شدن نرخ پایه شمش در عرضه های سه شنبه، باعث عبور سریع بازار میلگرد از کانال مقاومت ۱۰ هزار تومان خواهد شد.

روز اول هفته را با دو سیگنال نافرجام آغاز کردیم، اول اینکه هنوز اعداد ضرایب مشخص نشده و طبق گفتگو با برخی مطلعین ، هنوز مشخص نیست “توافق نهایی” یا چه زمانی صادر و الزام بر اجرا گردد. دوم انتظار کاهش نرخ ارز و ورود دلار به زیر ۲۰ هزار تومان، که با توجه به داده ‌های امروز صرافی ‌ها و اطلاعات بازار این امر نیز فعلا محقق نشده است.

بر این اساس، جریان روانی موجود در بازار انتظار داشت که قیمت مقاطع همچنان تا اطلاع ثانوی به روند کاهشی خود ادامه دهد ولی امروز عرضه کنندگان میلگرد در برخی مبادی با اعلام نرخ ‌های زیر ۹۷۰۰ تومان در دقایقی از بازار ، موجب شدند که صف انتظار شکسته شده و مجددا قیمت به کانال ۱۰۰۰۰ تومان نزدیک شود.

اما چرا اینگونه است ؟!

اگر به دنبال دلایلی روشن برای توجیه این فراز و فرود باشیم گزینه اول ، متهم درجه یک این روزها یعنی نوسان نرخ دلار است. متهم ردیف دوم، کمبود عرضه می ‌باشد و انتظار عمومی گردانندگان بازار متهم ردیف سوم است.

به صورت خلاصه توضیح می دهیم :

الف – بازی ارز در دامنه ۲۰۵۰۰ تا ۲۲۵۰۰ تومان در چند روز اخیر نشان می ‌دهد که برخی تصمیم‌ گیران فعلا اعتقادی به ریزش شدید قیمت ارز ندارند و شاید تلاش کنند که بازار ارز در این دامنه به بازی خود ادامه دهد. کاهش بیشتر نرخ ارز نه به نفع صادر کننده است نه به نفع بازار بورس.

ب – کمبود عرضه ، مدتی است که بازار را به زحمت انداخته و آمارهای رسمی نیز نشان می دهد که روند کاهش تولید متوقف نشده است چرا که تولید نیز با پارامترهایی دست به گریبان است که بخشی از آن به دشواری حاصل می‌ گردد. البته در این بین برخی شیطنت ‌های بازار سازی هم وجود دارد مثلا خبرها از انباشت شمش در برخی واحدهای تولیدی خبر می ‌دهد که روانه بازارهای مقصد نشده است اما در مجموع واقعیت بازار این است که عرضه‌ ها از تنوع و کثرت برخوردار نیست.

ج – انتظار عمومی گردانندگان بازار یعنی سرمایه‌ گذاران و توزیع کنندگان عمده این است که وقتی بازارهای موازی با فولاد از رشد نرخ برخوردارند، نزولی شدن روند قیمت ‌ها و ضرر احتمالی فعالان این بازار اصلا قابل توجیه نیست، این در حالی است که بخش عمده ‌ای از خریدهای ارزان قیمت قبلی در بازارسازی‌ های اخیر با افزایش قیمت مناسب و در نتیجه سود جالبی معامله شده و فعلا شرایط بازار، شرایط ضرر نیست. مگر آنکه بر اثر یک اتفاق بزرگ سیاسی یا نظامی، به یکباره همه بازارها نزولی شوند آن وقت بازار فولاد هم بی گمان به ضرر کشانده خواهد شد.

اما در بازار مواد اولیه در شنبه ۴ مرداد ۹۹ ، ما شاهد ثبات تقریبی قیمت ‌ها در حوزه ضایعات و آهن اسفنجی بودیم و شمش فولاد نیز در بازار روز جاری بین ۹۰۵۰ تا ۹۳۰۰ تومان در نوسان بود. نرخ ورق ۲ رول نیز فعلا در محدوده ۱۵۰۰۰ تومان پیشنهاد قیمت می ‌شود.

چه متغیرهایی بر تغییر روند قیمت آهن آلات بازار در داخلی ایران موثر واقع خواهند شد
تا قبل از مواجه با روند افزایشی قیمت آهن آلات در بازار جهانی، تکلیف بازار داخلی ایران که مدتی است در شرایط پسابرجام و بطور غیر مستقیم متاثر از بازارهای صادراتی قرار گرفته، مشخص بود؛ اما به موازات شدت گرفتن سیاست‌های انقباضی چین در خصوص بازار فولاد این کشور و تأثیر آن بر بازارهای فولاد دنیا از جمله دریای سیاه که اهمیت ویژه ای برای بازار صادراتی ایران دارد.

بنظر میرسد بهانه کافی برای صعود قیمت آهن آلات در بازار داخلی فراهم شده باشد؛ لذا با شرایطی مواجه هستیم که تحلیل چشم انداز پیش روی بازار داخلی ایران کمی با ابهام مواجه است. برای درک بهتر شرایط پیش روی بازار کشور بنظر میرسد مؤثر ترین راه ممکن بررسی جداگانه متغیرهای تاثیرگذار بر این بازار و سپس بررسی برآیند آنها باشد.

عوامل موثر بازار بازار آهن آلات

سرما و فرا رسیدن فصل زمستان
یکی از شفاف ترین موضوعاتی که رابطه مستقیمی با تقاضای بازار داشته و تا حدودی سمت سوی کوتاه مدت بازار را قابل پیشبینی مینماید؛ بحث شرایط آب و هوایی کشور و تاثیر آن بر ساخت و ساز و نهایتا تقاضاست، بطور حتم در شرایط کنونی آب و هوایی که حداقل نیمی از کشور در مواجه با سرما و بارشهای فصلی قرار دارد؛ انتظار بهبود و یا حتی استمرار تقاضای معمول بازار کمی دور از واقعیت است؛ لذا این المان تاثیر بسزایی در نوسانات قیمت آهن آلات بازار ایفا خواهد نمود هر چند که کوتاه مدت باشد.

روند افزایشی قیمت آهن آلات و افزایش دلار

در زمانی نه چندان دور؛ بیلت پیشنهادی دریای سیاه با نرخ متوسط 460 الی 465 دلار به ازای هر تن با درنظر گرفتن دلار 3900 تومانی؛ حدود 1800 الی 1830 تومان به ازای هر کیلو و تقریبا همگام و معادل با نرخهای پیشنهادی فولادسازان شبه دولتی ما در بورس کالا بود. شرایط حاکم بر بازارهای جهانی اما اکنون تغییر کرده است، بطوریکه به موازات کاهش ارزش پول ملی و مواجه با دلار 4180 تومانی، متوسط نرخ بیلت دریای سیاه هم متأثر از بازار داخلی چین دستخوش تغییر شده و تا مرز 490 دلار به ازای هر تن رشد کرده است که با این حساب؛ حداقل نرخ ریالی معادل با آن برابر با 2000 تومان به ازای هر کیلو خواهد شد که تفاوت حدود کیلویی 200 الی 250 تومان کنونی قابل تامل بوده و احتمال تأثیر این تغییرات در بازار داخلی کشور غیر قابل کتمان است.

۱) نرخ جهانی فولاد؛ چه مواد اولیه شامل سنگ آهن یا قراضه آهن و چه محصول میانی شامل شمش و چه محصول نهایی مثل میلگرد آجدار مدتی است که تغییر مسیر داده و کاهشی است و ظاهرا آن چه که از سمت کارشناسان مخابره می شود این روند ادامه خواهد داشت.

قیمت شمش دریای سیاه تنها کمتر از دو هفته گذشته از سقف ۴۱۰ الی ۴۱۵ دلار به ازای هر تن فوب تا به امروز تا ۳۸۵ دلار به ازای هر تن فوب کاهش قیمت را پشت سر گذاشته است.

۲) قبل از شروع روند کاهشی نرخ جهانی فولاد؛ نرخ موثر و کاربردی میلگرد آجدار صادراتی ایران حول و حوش ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار به ازای هر تن تحویل درب کارخانه ( exw ) شنیده شد که اکنون با کاهش حدود ۲۰ تا ۳۰ دلاری شمش دریای سیاه والبته به تناسب آن نرخ صادراتی شمش ایران، از ۴۰۰ به ۳۸۵ دلار؛ طبیعتا کاهش پیدا کرده که در معادل سازی با نرخ ریال و با در نظر گرفتن میانگین هفتگی نرخ دلار نیمایی حدود ۱۲۲۰۰ هزار تومان؛ معادل با :

۳۸۵ × ۱۲۲۰۰ ÷ ۱۰۰۰ ~= ۴۷۰۰

حدود ۴۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو خواهد شد؛ البته از سوی دیگر یک منطق بازاری و پشت پرده هم وجود دارد که مبتنی است بر دلار صرافی که اگر حدود ۱۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود :

۳۸۵ × ۱۳۵۰۰ ÷ ۱۰۰۰ ~= ۵۲۰۰

سقف نرخ ۵۲۰۰ تومان را لمس خواهد کرد.

مسئله مهم این است که نرخ کاربردی بازار داخلی میلگرد آجدار این روزها در مرز نرخ صادراتی و حتی بالاتر از آن در حال تاخت و تاز است.

۳) همان طوری که روشن است؛ علت اصلی این رخداد التهابات بازار داخلی، علی رغم رکود حاکم بر بازار واقعی مصرف و روند نزولی قیمت های جهانی؛ بحث کمبود مواد اولیه در زنجیره تولید حوزه واقعا خصوصی است که این زنجیره را بیمار و ملتهب نموده و این بیماری در حال سرایت به مردم و بازار داخلی و مصرف کننده نهایی دیده می شود. در ادامه نمودار قیمت جهانی چهار محصول فولادی را مشاهده خواهید کرد:

مدت زمانی بود که دولت به واسطه منطق حمایت از مصرف کننده نهایی و قدرت خرید پایین ریالی مردم؛ اجازه افزایش قیمت داخلی فولاد هم سطح نرخ دلار را نمی داد؛ مدتی است اما با یک تغییر استراتژی ۱۸۰ درجه ای در لایه های تصمیم گیری دولتی مواجه هستیم به طوری که این بازار با حمایت تمام قد دولت از فولادسازان با شیب تند افزایش قیمت های داخلی مواجه گردیده است؛ به طوری که حمایت بی چون و چرای دولت از صادرات مواد اولیه و میانی فولادسازان و غفلت از تامین بازار داخلی موجبات افزایش قیمت افسار گسیخته بازار داخلی را فراهم آورد تا حدی که در حال حاضر قیمت ورق گرم در بازار داخلی و در سطح مصرف کننده واقعی حداقل حدود ۲۰ درصد بالاتر از نرخ جهانی خرید و فروش می ‌شود. بازار تیرآهن هم متاثر از ‌کمبود عرضه های داخلی تا حدودی با همین مشکل مواجه گردیده است؛ تنها بازار منطقی و ریالی بازار میلگرد آجدار بود که آن هم با مهندسی های صورت گرفته از سمت فولاد سازان بزرگ کشور یا خصولتی ها و به واسطه در فشار قرار دادن زنجیره تامین بخش واقعا خصوصی، پر شتاب در حال افزایش قیمت و عبور از نرخ های جهانی است.

ستاد تنظیم بازار فولاد؛ در تازه ترین اطلاعیه ها عنوان کرده که قرار است نرخ پایه عرضه شمش در بورس کالا را افزایش دهد به این امید که این تغییر ایجاد شده فولادسازان بزرگ کشور را راضی کرده تا حجم عرضه شمش از حالت محدود و قطره چکانی به بازار داخلی، به عرضه مکفی تغییر پیدا کند.

۴) در حال حاضر به نظر می رسد که همه نگاه ها به سرانجام این روند افسار گسیخته و میزان صداقت در گفتار و عمل اطلاعیه اخیری است که توسط ستاد تنظیم بازار منتشر شده است. به جرات می توان گفت که، نرخ فولاد در بازار داخلی در حال عبور از نرخ های منطقی در حوزه های صادراتی منطقه است و باید منتظر ماند و دید که آیا بالاخره زمان پایان این روند فرا رسیده و یا این که همچنان می بایست نظاره‌گر این روند افسار گسیخته در بازار داخلی بود.

در ابتدا قبل از هر سختی این واقعیت یا این اصل را باید قبول کنیم که همیشه و در همه حال، گروهی هستند که برای شکار موقعیت های مناسب برای نوسان گیری از بازار به کمین نشسته‌اند؛ لذا تاریخ همیشه تکرار می شود و این تاریخ است که اگر حافظه یاری کند، همیشه بزرگترین معلم و آموزگار انسان بوده است. قیمت آهن هم از این قاعده مثتنی نبوده است ، شروع تحرکات بازار داخلی از زمانی شروع شد که زمزمه تغییر فرمول تعیین نرخ پایه عرضه شمش برای هفته جاری پیش درآمد آن بود.

حقیقت معمولا نیاز به ادله فراوان به جهت اثبات ندارد، گروه یا عواملی که پشت صحنه تحریک بازار در تلاش بودند تا روند افزایشی پیش رو را به اذهان القاء نمایند، به طور مداوم بحث افزایش نرخ دلار و به تبع آن افزایش نرخ پایه عرضه شمش در هفته آتی را پیش می‌ کشیدند و این در حالی است که به فرض این که نرخ پایه شمش در دامنه قیمت ۴۰۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان تعیین گردد، در حالی که نرخ رقابتی میانگین موزون شمش به مراتب بالاتر از این نرخ بسته می شود، چه جای القای هیجان به بازار باقی خواهد ماند مگر هدفی مشخص که از پیش نوشته شده باشد ؟!

شروع تحرکات هیجانی بازار برای کدام یک از حوزه های زیر مجموعه بازار می‌ توانست جذاب باشد ؟

میانگین نرخ شمش رقابتی در هفته ای که گذشت با رقمی حدود ۴۳۳۰ تومان و بالاتر از نرخ پایه جدیدی که بنا بر برخی گمانه‌ زنی ها قرار است تعیین شود؛ بسته شده است؛ با این حساب، تحرکات هفته‌ ای که گذشت تماما با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده، صرفا به منظور موج سازی در بازار اتفاق افتاد.

) حوزه شمش القایی، اولین حوزه ای است که در این شرایط نگاه ها را به سمت خود جلب می کند. چند هفته ای بود که تقریبا از اواخر اسفند ماه سال گذشته تا روز یکشنبه هفته‌ ای که گذشت؛ نرخ شمش القایی زیر خیمه سنگین عرضه شمش قوس در بورس کالا نمی‌ توانست قد علم کند، لذا به نوعی با انباشت انبارها در این حوزه مواجه بودیم، این حوزه بیش از هر حوزه دیگری نیازمند شروع یک موج برای تحریک و تخلیه انبارها بود. افزایش حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومانی نرخ شمش القایی ماحصل هیجان اخیر بازار بود.

به گزارش خبرگزاری های معتبر و با تایید وزارت صمت صادرات شمش فولادی و همچنین مقاطع طویل فولادی از تاریخ 25 اردیبهشت ماه سال 1400 آزاد خواهد شد و به مدت 3 ماه ممنوعیت ها رفع می شود. رفع ممنوعیت های صادرات آهن در شرایطی است که تولیدکنندگان داخلی در صورت پایبندی به تعهدات خود در بورس کالا و تامین نیاز بازار داخلی ازین پس می توانند مازاد تولیدات خود را به دیگر کشورها صادر کنند. اکنون در ادامه این مطلب، به بررسی اوضاع بازار آهن و قیمت ها پس از رفع این ممنوعیت ها خواهیم پرداخت.

به گفته یکی از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، صادرات با شرایط فعلی را برای تولیدکننده مثبت ندانسته و گفته است که اگرچه صادرات برای ارز آوری به کشور اقدامی مثبت در جهت گشایش اقتصاد خواهد بود اما با توجه به شیوه های کنونی و مالیاتی که تولیدکنندگان باید پرداخت کنند این اتفاق به نفع آنان نیست. این خبر پس از فرصت های بیشماری که تولیدکنندگان مقاطع فولادی با توجه به جایگاه و موقعیت خود در خاورمیانه تاکنون با ممنوعیت صادرات آهن از دست داده اند می تواند اندکی مثبت باشد. با این حال بررسی و بهبود شرایط برای این امر در وزارت صمت در حال پیگیری می باشد.

اینکه آیا این موضوع می تواند بر قیمت مقاطع فولادی در بازار داخلی موثر باشد یا خیر، باید اینگونه عنوان کنیم که قیمت این مقاطع تنها به این عامل بستگی ندارد. در واقع روند قیمت دلار، کاهش میزان کرونا در جهان و اجرایی شدن پروژه ها و یا حتی افزایش روند پاندمی، که به افزایش تقاضا و یا رکود در بازار منجر می شود، می تواند به صورت مقطعی بر بازار آهن موثر باشد. بر همین اساس با توجه به اینکه اکنون میتوان گفت قیمت مقاطع فولادی در وضعیت بهتری نسبت به چند ماهه گذشته قرار دارند، کاهش محدودیت ها برای تولیدکننده می تواند به بهبود اوضاع در بازار آهن امیدوار بود.

“صادرات آزاد شد” یا “صادرات ممنوع شد ” ؟

شاید طی دو یا سه هفته اخیر بارها این گونه خبرها را شنیده باشید اما بزرگواران گرامی توجه داشته باشند که هیچ گونه تغییری در سمت و سوی کلی قوانین صادراتی طی چند ماه گذشته اتفاق نیافتاده و صادرات آهن آلات به غیر از آهن اسفنجی که اخیرا و حدود چند هفته گذشته، محدودیت های فروش آن چه در داخل و چه در حوزه های صادراتی برداشته شده؛ توسط کارخانجات از گذشته تا به امروز ادامه داشته است، بازارهای جهانی مدتی قبل از سال نوی میلادی روندی کاهشی با جریان ضعیف معاملاتی همراه بود؛ با تعطیلات سال نوی میلادی هم معاملات جهانی تقریبا تا حد زیادی متوقف شد، بعد سال نوی میلادی سمت و سوی جهانی به دلیل محدودیت در تامین مواد اولیه شامل قراضه و سنگ آهن به تدریج افزایشی شد و محصولات ایرانی هم به نسبت تا به امروز از فروش بهتری برخوردار گردید.

عمده محدودیت های صادرات آهن آلات کشور به چند موضوع بر می گردد

مهم ترین محدودیت فعلی، تحریم های ثانویه اقتصادی آمریکا در خصوص ایران است که به نوعی اجازه معاملات با ایران را به سایر کشورهای طرف تعامل خود نمی دهد به طوری که آمریکا با هر کشور طرف معاملاتی خود که با ایران معامله کند، او را تنبیه خواهد کرد .

محدودیت بعدی، الزام دولت در برگشت ارز حاصل از صادرات تولیدکنندگان به سامانه نیمایی است کما این که امروز اخباری منتشر شد مبنی بر این که این موضوع کاملا مکانیزه و به سامان شده و تا حد زیادی امکان گم شدن یا محو شدن ارز صادراتی تولیدکنندگان محدود می شود.

محدودیت سوم، انجام صادرات محصولات میانی از قبیل شمش فولادی و تختال فقط و فقط توسط خود تولیدکننده یا نماینده رسمی اوست، در واقع تجار حق صادرات محصولات میانی را ندارند .

فعلا به نظر می رسد که بنا بر شنیده ها صادرات محصول نهایی مثل میلگرد آجدار، توسط تجار به همسایگان ایران صورت می گیرد که البته شنیده های ما با اما و اگرهایی توام است.

این روزها به دلایلی ، نوعی تردید در ادامه وضع موجود قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی وجود دارد و حتی برخی معتقدند که بازار داخلی در سقف قیمتی خود قرار داشته و کشش بیشتر برای افزایش قیمت ندارد. گفته می شود صرف بیان این موضوع که بازار کشش بیشتر قیمت را ندارد نمی تواند صرفا پایه استدلالی درستی باشد چون در همین شرایط برخی اقلام فولادی در بازار ( مثلا برخی اقلام ورق فولادی ) حتی کیلویی 30 هزار تومان و بیشتر هم قیمت گذاری و معامله می شود . اینکه حجم معاملات گاها چندان دلچسب نیست یک واقعیت است اما می تواند به جز بحث قیمت دلایل دیگری هم داشته باشد که پیش تر راجع به آن سخن گفتیم.

اما یک موضوع پیش رو که نباید از آن غافل شد نتیجه تاثیر انتخابات بر بازار است که معمولا به صورت کوتاه مدت و مقطعی بر بازار فولاد تاثیر دارد و این اثر قابل انکار نیست. با نگاهی به مناظرات و گفتگوی نامزدها و حتی برنامه های آن ها می توان این برداشت کلی را کرد که گرانی و در مضیقه بودن قدرت خرید و کاهش نقدینگی جاری مورد اعتراف هر 7 کاندید است. پس انتظار می رود با اعلام پیروزی یک فرد در انتخابات 72 ساعت آینده، شاهد بروز یک جو مثبت احتمالی در بورس اوراق و یک جو منفی در بازار معاملات فولاد شویم و البته پس از عبور از این هیجان مقطعی، مجددا بازار تلاش می کند مسیر خود را یافته و ادامه دهد.

این امر فقط در ایران رقم نمی خورد بلکه با نگاهی به تاثیرات مقطعی انتخابات ریاست جمهوری در بسیاری از کشورها قابل رویت است مضاف بر این که فرد پیروز با هر رای و آرا، در بیانات خود چقدر توانسته باشد امیدواری به بهبود وضعیت را به جامعه تفهیم یا تحمیل کرده باشد.

اما دو احتمال ضعیف دیگر هم در برخی انتخابات حتی در سایر کشورها هم پیش آمده که در تحلیل بازار می بایست مورد توجه قرار گیرد:

الف – انتخابات به مرحله دوم کشیده شود که معمولا این مدت چیزی بین 7 تا 10 روز از انتخابات اول در ایران می باشد.

ب – تنش های احتمالی از نوع سیاسی پس از انتخابات که معمولا به دلیل ناکامی شدید و حتی غیر مترقبه یا غیر قابل قبول برای یک جناح یا یک نامزد رخ می دهد.

در هر دو این حالات محتملا بازار به توقف کشیده خواهد شد و شاید شاهد کاهش شدید حجم معاملات باشیم.

و نکته پایانی اینکه از نظر نویسنده ، مهمترین و تاثیر گذار ترین عامل شناخت روند بازار ، تحلیل و آنالیز رفتار بازیگران تاثیر گذار آن است که گاها سبب می شود روند، خلاف گمانه زنی حرکت کند.

در این مقاله قصد داریم به بررسی میزان تاثیر افزایش قیمت بیش از ۵۰ درصدی آهن آلات و سیمان در سال جاری روی قیمت تمام شده مسکن بپردازیم. کار سختی است، عدم ثبات در قیمت ها هیچ محاسبه دقیق و قابل اتکایی را ارائه نمی دهد فقط کافی است بدانید طبق محاسبات سنتی که در بازار معمول است هزینه معمول سفت کاری (اجرای سقف و ستون) از متری ۱/۵ میلیون تومان در اواخر سال قبل به متری ۲/۵ میلیون تومان در تیر امسال افزایش یافته است. این عدد افزایش حدود ۶۵ درصدی در کمتر از ۶ ماه را نشان می‌دهد. (مبنای محاسبه پروژه های ۶ سقف به بالاست). قیمت آهن آلات و سیمان تنها دو نهاده و ماده اولیه از صدها مصالح مصرفی در بخش ساختمان است، که قطعا آنها هم دستخوش تغییر خواهند شد. جهت مشاهده ویدئو تحلیل تاثیر افزایش قیمت آهن بر قیمت مسکن به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

در ادامه آمار زیر را به طور تقریبی ارائه می دهیم:

تا اینجای کار لوله پلی اتیلن و چند لایه، لوله آب و گاز، قیمت پروفیل فولادی آلومینیم و Pvc , و….از ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند. حالا نکته مغفول ماجرا افزایش جدی هزینه های اجرایی، اعم از هزینه انسانی (حقوق و دستمزد)

هزینه حمل و نقل و اجاره لوازم و ماشین آلات (قالب و میکسر و جرثقیل و…)

هزینه نظارت و اجرا

و… می باشد.

همه اینها، با فرض صدور پروانه در سال قبل و اتمام پروژه راس 5 سال تاریخ پروانه است. که اگر ۵ سال به اتمام رسید و پروژه تمام نشد (که با این شرایط کارهای بزرگ معمولا تمام نمی شود) اتمام کار با شهرداری و نظام مهندسی و ناظر ساختمان و هزینه متمم قراردادها و.. نیز باید در نظر گرفته شود.

حالا بازار مسکن با چند مشکل عمده روبروست

اول؛ قراردادهایی که به دلیل افزایش سرسام آور هزینه ها بلای جان پیمانکاران شده و اکثرا به دلیل بندهای حقوقی قرارداد شامل تعدیل نمی شود و پیمانکار را آزار می دهد.

قراردادهای سنتی که مبنای حقوقی قوی ندارند و به زیان کار فرماست.

سوم قراردادهایی که به توافق می انجامد و شامل تعدیل قیمت بین کارفرما و مجری می شود.

نکته جالب ماجرا اینکه با توجه به افزایش حدود ۵۰ درصدی هزینه های ساخت از ابتدای امسال، بازار مسکن به دلیل عدم وجود توان خرید و تقاضا، هیچ رشدی به خود ندیده و در برخی مناطق با کاهش قیمت روبروست. این پارادوکس عجیب دو پیامد دارد

اول: اینکه فنر بازار مسکن در حال فشرده شدن است و با حرکت بعدی ارزی منفجر خواهد شد

دوم؛ فعلا با این شرايط تولید مسکن هیچ توجیه اقتصادی ندارد و وضعیت تولید مسکن که در ۸ سال گذشته عجیب کاهش تولید داشته باز هم کاهشی خواهد شد. کمبود عرضه و افزایش قیمت نتیجه این روند معیوب در بازار مسکن می باشد.

در نتیجه با وضعیت فعلی بازار فولاد و سیمان پس لرزه های بازار مسکن و تاثیر افزایش این دو متریال اصلی بر بازار مسکن در بخش سفت کاری و افزایش عجیب قیمت مس آلومنیم و ام دی اف و…. در بخش نازک کاری در نیمه دوم سال قابل توجه خواهد بود. با این وضعیت صحبت از حباب مثبت در بازار مسکن و انتظار برای کاهش نرخ مسکن (متاثر از طرح مالیات بر واحدهای خالی) عجیب به نظر می رسد.